THE BEST SIDE OF محامي مخدرات

The best Side of محامي مخدرات

The best Side of محامي مخدرات

Blog Article

كما أن القانون أيضاً له حكمة في التفرقة في العقوبة more info بين أنواع المخدرات، ويمكن أن نفرق بين المخدرات الطبيعية والكيميائية، فقد اعتبر المشرع أن المخدرات الكيميائية المصنعة هي أشد خطورة، لأنها تدمر الجهاز العصبي للإنسان، أما المخدرات الطبيعية (المزروعات) فهي وإن كانت مضرة إلا أنها ليست بنفس هذه الخطورة.

العنصر المعنوي: يتطلب ارتكاب جريمة النصب و الاحتيال ووجود نية الاحتيال واستغلال ثقة الضحية بهدف تحقيق مكاسب غير مشروعة.

إذا كنت ضحية لعملية نصب أو احتيال، سنضمن لك الدفاع القانوني لحماية حقوقك واستعادة أموالك.

وبالتالي فإن عقوبة جريمة تجارة المخدرات في عجمان هي عقوبة قاسية للغاية قد تصل إلى السجن المؤبد. وفي بعض الحالات التي يتم التحقق فيها أن تاجر المخدرات لديه إدانة سابقة في قضية مخدرات.

وتم احتجاز بافيل دوروف بمطار خارج باريس، السبت، بناءً على مذكرة اعتقال فرنسية. 

حيث تنص هذه المادة على أنه:” يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال، أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، واما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.

قد يختلف الأمر شيئا ما في قضايا تجارة المخدرات نظرا لخطورة هذا الأمر على الفرد والمجتمع بالكامل.

أحد أفضل مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية في دولة الإمارات العربية المتحدة

تختلف عقوبة قضية النصب والاحتيال باختلاف عدة عوامل، منها:

فقد تقع الكارثة وتصل عقوبة جريمة تجارة المخدرات في عجمان إلى الإعدام.

ويمكن لشركة إتقان مساعدتك في ذلك بكل سهولة وذلك بسبب خبرتها في مثل هذه القضايا وخبرة محاميها المتخصصيين في القضايا الخاصة بالنصب والاحتيال.

شركة محاماة توفر خدمات قانونية شاملة بكفاءة عالية. فريق من أمهر المحامين لتقديم استشارات وحلول قانونية في مختلف القضايا. خبرة واسعة وسمعة مرموقة.

تعتبر قضايا النصب والاحتيال من أكثر أنواع الجرائم المالية شيوعًا وتنوعًا. تشمل هذه القضايا مجموعة واسعة من الممارسات الاحتيالية التي تهدف إلى الاستيلاء على أموال الضحايا بطرق غير مشروعة. تتراوح هذه الممارسات بين الاحتيال البسيط كالبيع الوهمي للسلع، وصولاً إلى عمليات الاحتيال المعقدة كمخططات بونزي الاستثمارية.

التأكد من صحة وسلامة أي جهة أو شخص تتعامل معه قبل إبرام أي اتفاقية أو تسليم أي أموال.

Report this page